السيد موسى الشبيري الزنجاني
2404
كتاب النكاح ( فارسى )
ان قلت : آيا نمىتواند فتواى مصنف به صحت با تمسك به قاعده مقتضى و مانع باشد كه ايشان آن را قبول دارد ، چون عقد مقتضى زوجيت است و احرام مانع از آن ، چون بطلان احرام به عنوان استثناء از صحت عقد نكاح مطرح مىباشد و مستثنى به نظر مصنف مانع تلقى مىگردد ، بنابراين ، با شك در احرام ، شك در مانع داريم ، لذا طبق قاعده مقتضى و مانع حكم به تحقق زوجيت مىكنيم . قلت : قاعده مقتضى و مانع طبق مبناى مصنف هم در جايى است كه استصحاب مخالف در كار نباشد ، پس در اينجا كه مقتضاى استصحاب بقاء احرام تا زمان عمل بطلان عمل مىباشد ، نمىتوان به قاعده مقتضى و مانع تمسّك نمود . پس گويا وجه كلام مصنف همان اجرا اصاله الصحة مىباشد . « * و السلام * »